لزوم پیامدسنجی تصمیمات در دولت چهاردهم 

محمود عالی‌پور / عضو انجمن علمی مدیریت دولتی ایران و رئیس گروه تحول اداری سازمان امور مالیاتی کشور

منبع: دنیای اقتصاد

نیاز یا نارضایتی فردی وقتی به یک مساله عمومی تبدیل می‌شود که حوزه اثرگذاری آن از یک فرد خارج شده و به عنوان مساله‌ای در جامعه عنوان شود. مساله عمومی را از لحاظ وضعیت زمانی می‌توان به چهار دسته «مسائل پنهان»، «مسائل در حال ظهور»، «مسائل جاری» و «مسائل نهادینه‌شده» طبقه‌بندی کرد.

هرگاه سیاستگذاران در مراحل اولیه شکل‌گیری مساله عمومی یعنی مراحل پنهان و در حال ظهور، آن را در دستور کار قرار دهند، هم‌ زمان کافی برای بررسی آن در اختیار دارند و هم این امکان را دارند که به گونه‌ای فعال سیاستگذاری کرده و راه‌حل‌هایی برای درمان مساله عمومی وضع و اجرا کنند. در حالی که اگر در مراحل اولیه به مساله عمومی توجه نشود و مساله در وضعیت جاری قرار گیرد، به دلیل افزایش پیچیدگی مساله و گسترده شدن ابعاد تاثیرگذاری آن، زمان کافی برای بررسی دقیق، علمی و نظام‌مند در اختیار نیست و این تمایل تقویت می‌شود که روش‌ها و راه‌حل‌های تسکین‌دهنده به جای راه‌حل‌های درمان‌کننده، اتخاذ شود¹.

ارائه راهکارها یا بسته‌های سیاستی برای مدیریت اثرات بحران‌ها و ناترازی‌ها در عرصه‌های گوناگون، ضرورتی گریزناپذیر پیش‌روی دولت جدید است و تاکید رئیس‌جمهور منتخب بر لزوم انجام کار کارشناسی، در واقع تاییدی است بر این نکته که سیاستگذاری‌های نامعقول، شتاب‌زده و دارای خطاهای متعدد طی چند دهه گذشته، عوارض زیادی به دولت و ملت تحمیل کرده و متاسفانه بارها مشاهده شده است که به‌رغم بررسی‌ها و تذکرات کارشناسان و صاحب‌نظران، فرآیند تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای سیاست‌ها و قوانین جدید بدون توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی، امنیتی، زیست‌محیطی، فرهنگی، مذهبی و… تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله لزوم ارائه راهکارهای فوری برای مسائل ضروری جاری، تکرار شده و سیاستگذاری از حالت فعال، منطقی و نظام‌مند به سیاستگذاری واکنشی و منفعلانه تبدیل شده و شاهد هستیم که اجرای سیاست‌هایی از این دست، در موارد متعددی به هدررفت منابع کمیاب، تنش‌آفرینی، تشدید بحران و ناترازی، بروز پیامدهای ناخواسته و پیش‌بینی‌نشده و در نهایت کاهش سرمایه‌های اجتماعی منجر شده است.

ادامه در دنیای اقتصاد