در نخستین جلسه پیش نشست کنفرانس مدیریت دولتی ایران که با همکاری معاونت مدیریت و حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس به انجام رسید با عنوان «برنامه هفتم پیشرفت؛ نوسازی اداری، اصلاح ساختار دولت و چابک سازی حکمرانی» جناب آقای دکتر علی اصغر پورعزت استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، دکتر میثم لطیفی دانشیار مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده دانشیار دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، دکتر حسین رضوی پور ناظر اجرایی برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بودجه و دکتر محمد عبدالحسین زاده عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به طرح بحث پیرامون نوسازی دولت و اصلاح ساختار دولت در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت پرداختند. اهم مباحث مطرح شده به شرح زیر می باشد:
اهم نکات دکتر علی اصغر پورعزت استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران– یکی از مهمترین چالشها در نظام اداری تکرار برخی مفاهیم اداری در برنامه های مختلف است. نگاشت سازمانی در تحقق برنامه ها حائز اهمیت است و در اصلاح و نوسازی نظام اداری متولی سازمانی و هر جز خط مشی باید مشخص شود. -تعیین مکانیزم های تنبیهی برای کسانی که کار انجام نمی دهند، اهمیت حدگذاری و پاسخگویی و تعیین دقیق اجزا و فراگردهای نوآوری در نظام اداری کشور حائز اهمیت است.
اهم نکات دکتر لطیفی دانشیار مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)– نگاه استعلایی از بالا به پایین منجر به این شده که هیچ وقت دستگاههای اجرایی خودشان را مخاطب واقعی این برنامه ها نبینند و این برنامه ها بیشتر از این که برنامه توسعه و پیشرفت کشور باشند، برنامه توسعه و پیشرفت «سازمان برنامه و بودجه» هستند.– نظام برنامه ریزی از برنامه سوم درگیر کوچک سازی دولت بوده در حالی که هنوز در نظریه دولت از منظر مدیریت دولتی ابهام وجود دارد. در هر دوره ای با یک تلقی از دولت برنامه ریزی شده و میتوان گفت مشکل در نظریه دولت است.– به منظور نوسازی اداری، بازگشت به ماموریت دستگاههای اجرایی کشور ضروری است. – در راستای نوسازی حکمرانی و اصلاح نظام اداری، ضروریست انباشت قوانین کاهش یابد و به سمت تنقیح قوانین حرکت شود.-کوچک سازی دولت به معنای تحقیر و تضعیف دولت نیست بلکه چابک سازی باید مدنظر باشد. الگوی تعیین اعداد کلی کاهش نیروی انسانی یا کاهش فضای اداری با یک عدد یا درصد، بیش از آنکه به چابک سازی کمک کند به تضعیف دولت منجر میشود
اهم نکات دکتر رضوی پور ناظر اجرایی برنامه هفتم پیشرفت -در احکامی که در برنامه هفتم میبینیم به بخشی از زنجیره نوسازی اداری توجه شده است مثلا در شاخص ها وضعیت مطلوب رو مدنظر قرار داده ایم ولی چگونگی تحقق آن مورد توجه قرار نگرفته است.– مساله فراتر از برنامه ریزی و نوشتن برنامه توسعه و پیشرفت در کشور است، مساله این است که قوه عاقله حکمرانی چگونه دارد کار می کند. – آنچه در حال حاضر میبینیم در درون بخش دولتی نوآوری خلق نمی شود بلکه دولت و حکمرانی باید یک گشودگی در نوآوری داشته باشند تا مسیری تعبیه شود که نوآوری در دولت خلق شود و شکل بگیرد. -مساله مهممان در اجرای برنامه ها تشخیص اولویت است. ولی اینکه بدانیم کدام اولویت است. ما در تشخیص اولویت مشکل داریم. – نیازمند حافظه دار کردن عملکرد مدیران کلیدی و ارشد و پیوست نگاری خط مشی ها هستیم که اینها این ها ارکان صحیحی برای اجرای برنامه های توسعه کشور است.

اهم نکات ذوالفقارزاده دانشیار دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران-در بخشی از نوسازی اداری نیازمند بهبود مدیریت تصویر اصلاح نظام اداری هستیم به این معنا که پاسخگویی واقعی را به مخاطب محقق کنیم. – اصلاح نظام اداری بدون مدیریت و اصلاح فرآیندها (BPM) امکان پذیر نیست ، نیاز به شناسایی و بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی از دیدگاه و مبانی بر نفع ذی‌نفعان نهایی (عامه مردم) در تمام فرایندهای دستگاههای اجرایی داریم.-به‌کارگیری درست مدیریت فرآیند و اهداف و نتایج کلیدی OKR به عنوان ابزارهای نوآورانه به اصلاح نظام اداری کمک شایانی میکند به طوریکه در برنامه ریزی ضروریست که یک سری اهداف کلیدی و یک سری نتایج کلیدی داشته باشیم.-یکی از چالشهای نظام اداری در حوزه ارزیابی عملکرد، تبدیل و تقلیل همه چیز به فرم‌های اداری است بدون اینکه اثرسنجی لازم انجام شود و نتایج کلیدی مورد انتظار، تحت ارزیابی واقعی قرار بگیرد. -در رویکرد OKR فضای گفتگویی عملیاتی و راهبردی حاکم است که می‌تواند با رویکردهای همدلانه و مبتنی بر تفکر طراحی همراه شود. این کار قابلیت بازبینی‌های دوره‌ای و تعاملی به ما می‌دهد که اگر در دستگاههای اجرایی پیاده شود می‌توانیم امید داشته باشیم به اصلاح نظام اداری.
اهم نکات دکتر عبدالحسین زاده عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت-در برنامه هفتم منطق افرازبندی شده سیاستگذار در اصلاح ساختار دولت سه مورد است. اولین منطق کارایی محور، منطق دوم عدالت محور و منطق سوم تاب آوری است.– در برنامه هفتم چابک سازی در 5 محور دیده شده که شامل کنترل منابع انسانی دولت، بازطراحی ساختار دستگاههای اجرایی، تمرکززدایی از دولت مرکزی به سمت حکمرانی محلی، رویکرد خرید خدمات (دولت خودش خدمت ارائه ندهد و ارائه خدمات را به بخش خصوصی واگذار نماید) و تحول دیجیتال می باشد.-موضوع اصلاح ساختار و تشکیلات یک پنجره سیاستی است که در این راستا ضروری است که قواعد بازی متناسب جهت انگیزه بخشی به دستگاهها طراحی گردد.