انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید:
سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم
“بررسی تطابق ساز و کار بهای تمام شده با بخش دولتی”
راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی امیری
عضو محترم هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران
ارائه دهنده:جناب آقای دکتر حسین محمدی
دکترای مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگر دو درصد پر استناد دنیا بر اساس گزارش مجله الزویر ۲۰۲۰- ۲۰۲۲
دبیران نشست: احمد شجاعیان – علی اکبر برومیده
چهارشنبه 11 مرداد ماه 1402
ساعت 18- 19:30
لینک نشست:
https://join.skype.com/IfBRdRZXNVO2
مطالب مورد بحث:
حرکت به سمت تعیین بهای تمام شده جهت تحقق بودجه ریزی عملکردی با محوریت سازمان برنامه و بودجه در ایران، ریشه در کنترل هزینه های جاری به دلیل فشار ناشی از تأمین هزینه ها بر دوش دولت دارد و نه کمک به تحقق مأموریت ها و اهداف دستگاه های اجرایی، که این خود سبب ناکارآمدی سیستم مربوطه و عدم جدیت دستگاه های اجرایی در این خصوص گردیده است (متأسفانه این رویه تنها منجر به درج ظاهری برنامه ها و فعالیت ها و سنجه های عملکرد کمی و غالباً غیر دقیق در پیوست 4 کتاب قانون بودجه گردیده است که هیچ نظارتی از سوی هیچ دستگاه نظارتی بر عملکرد و نتیجه آنها اعمال نمی گردد)، از همین روست که پس از 21 سال از الزام قانونی نسبت به پیاده سازی نظام مربوطه در کشور، گاهاً حتی در مرحله تدوین نیز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم و به نظر می رسد تا مرحله تخصیص راه طویلی را باید بپیماییم. و این در حالی است که بنابر مطالعات صورت پذیرفته کشورهای پیشرو در این حوزه از طریق مورد سوال قرار دادن برنامه ها و فعالیت ها و متعاقباً تعریف شاخص های عملکردی مناسب برای دستگاه های اجرایی به دنبال تحقق مأموریت محوله آن دستگاه در بافت مدیریت استراتژیک کشور می باشند.
به عبارت دیگر رویکرد فعلی تنها متمرکز بر وجه کارایی و صرفه اقتصادی برنامه ها و فعالیت ها بوده که نهایتا منجر به انضباط بودجه ای می گردد و پاسخی برای این سوال که آیا خود برنامه ها و فعالیت ها از صلاحیت لازم برای رسیدن به اهداف سازمان برخوردارند یا خیر فراهم نمی آورد، از این رو بعد اثربخشی را که لازمه تحقق مأموریت و هدف دستگاه اجرایی است، پوشش نمی دهد. این انحراف در خشت اول با سبب آسیب و از دست رفت زمان و بیت المال خواهد شد. اما باید مدعی شد ماهیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نه کنترل بودجه بلکه تسریع در نائل آمدن به اهداف و مأموریت ها و اهداف تخصیص بودجه بوده که البته این خود در بلند مدت گشایشی در کنترل هزینه های جاری نیز ایجاد خواهد نمود.