ششمین پیش نشست همایش مدیریت دولتی با همکاری دانشکده مدیریت و برنامهریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام در تاریخ 17 خردادماه ۱۴۰۵ برگزار گردید.
نشست با خوشآمدگویی جناب آقای دکتر محمد سلگی، هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و رئیس پنل، آغاز شد. ایشان ضمن خوشآمد گفتن به مهمانان و حضار، جایگاه و اهمیت نقش نظام اداری در تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت اقتصادی را بیان نمودند.
در اولین بخش از نشست، جناب آقای دکتر غلامحسین تقی نتاج، هیئت علمی دانشگاه تهران، در ارائهای با عنوان «حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران؛ چالشها و راهکارها» به بررسی وضعیت حسابداری دولتی پرداخته است. ایشان با الهام از جمله معروف پیتر دراکر که «اگر نتوانید چیزی را اندازه بگیرید، نمیتوانید مدیریتش کنید»، تأکید کردهاند که نظام حسابداری دولتی ایران هنوز در پارادایم «نقدی تعدیلشده» باقی مانده است، در حالی که قوانین برنامه الزام به حسابداری تعهدی را تصویب کردهاند. یافتههای محوری پژوهشها نشان میدهد که ضعف در زیرساخت اطلاعاتی و نبود اراده سیاسی، مهمترین موانع شفافیت مالی دولتی هستند. ایشان در ادامه به چالش دسترسی به اطلاعات مالی دستگاهها و فاصله عمیق بین نتایج پژوهش و سیاستگذاری واقعی اشاره کرده است. جمعبندی ارائه آن بود که پیشرفت حسابداری بخش عمومی، سرمایهگذاری در پاسخگویی مردمسالارانه است.در دومین ارائه با عنوان «عدالت رویهای و اقتصاد مقاومتی»، دکتر محمود کریمی بیرانوند به تبیین الزامات سیاستگذاری عادلانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته اند. ایشان با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون وجود فرآیندهای شفاف و غیرتبعیضآمیز ممکن نیست، یک چارچوب عملیاتی چهار سطحی شامل سیاستگذاری، مدیریت، کارشناسی و اجرا ارائه داده است. در سطح سیاستگذاری، بر تصویب نظام حمایت عادلانه از شرکتهای دانشبنیان و مشارکت عمومی در تدوین سیاستها تأکید شده است. در سطح مدیریت، مدیریت شفاف صندوقهای نوآوری و هدایت منابع بانکی به طرحهای دارای ارزشافزوده واقعی مورد اشاره قرار گرفته است. در سطح اجرا نیز بر نظارت بر مصرف تسهیلات و ارائه خدمات برابر گمرکی و صادراتی به همه صادرکنندگان واجد شرایط تأکید گردیده است. جمعبندی این ارائه آن است که بدون استقرار عدالت رویهای در چهار سطح یادشده، اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرا نخواهد شد.دکتر علیرضا علیخان زاده در سومین ارائه با عنوان «چالش های حل مسئله و شکاف تصمیم تا اجرا در نظام حکمرانی» تشخیص داده است که مشکل اصلی نظام حکمرانی، کمبود قانون یا تصمیم نیست، بلکه «شکاف بین تصمیم و اجرا» است. ایشان پنج عامل اصلی ایجادکننده این شکاف را برشمرده است: نخست، «بازیگران وتو» که اختیار متمرکز نیست و مسئولیت قابل انتساب نیست؛ دوم، «بوروکراسی بیمار، پیچیده و موازی» که به جای تسهیل اجرا، خود به مانع تبدیل میشود؛ سوم، «تعارض منافع ساختاری» که در آن منافع سازمانی بر منافع ملی غلبه میکند؛ چهارم، «فرآیند ناقص» که سیاستها بدون برنامه عملیاتی دقیق تصویب میشوند؛ و پنجم، «فقدان سازوکار مؤثر پیگیری» که به گفته ایشان مهمترین حلقه مفقوده است. ایشان با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «ما کمبود قانون نداریم… آنچه کمبود داریم پیگیری است»، بر این نکته تأکید کرده است که فقدان پیگیری، مهمترین علت اجرایی نشدن تصمیمات است. جمعبندی ایشان آن است که «دولت قوی» دولتی است که بتواند تصمیم را به صورت مؤثر و پایدار اجرا کند، نه صرفاً دولتی که تصمیمگیری خوبی دارد.چهارمین ارائه با عنوان «ارتقای بهرهوری نهادی از طریق تقویت انسجام افقی در حکمرانی» مکمل ارائه پیشین است. دکتر محسن میری در این ارائه بر «شکاف افقی» میان نهادهای همتراز متمرکز است. ایشان مسئله اصلی را ضعیف بودن انسجام میان بازیگران متعدد حکمرانی در یک حوزه میداند و تأکید میکند که وجود هماهنگی به معنای وجود انسجام نیست. سه سطح انسجام شامل انسجام مفهومی (زبان مشترک)، انسجام سیاستی (اهداف هماهنگ) و انسجام نهادی (تقسیم کار روشن) معرفی شده است. ایشان چهار دلیل برای شکلنگرفتن انسجام افقی را رقابت نهادی بر سر منابع، رقابت بر سر جایگاه و اعتبار، نبود پاسخگویی مشترک و غلبه ساختار بخشی بر مسائل شبکهای برشمرده است.در پایان نشست، رئیس پنل، دکتر محمد سلگی، به جمعبندی مباحث مطرح شده پرداختند.
