مسئله شناسی نظام حقوق و دستمزد در بخش عمومیچهارمین پیش نشست علمی اولین همایش «مدیریت دولتی ایران؛ چالش ها و تبدیرها» با موضوع «مسئلهشناسی نظام جبران خدمات و حقوق و دستمزد در نظام اداری کشور» توسط کمیته «اداره و رهبری سرمایه انسانی در نظام اداری ایران» با حضور جمعی از صاحبنظران و اساتید برجسته حوزه مدیریت دولتی برگزار شد. در این نشست، کارشناسان به بررسی چالشهای ساختاری، موانع قانونی و نارساییهای نظری در نظام جبران خدمات بخش دولتی پرداختند که موجب شده است نظام عادلانه پرداخت در بخش دولتی ایران، علیرغم تلاشهای دهههای اخیر، همچنان در بنبست باقی بماند.
دکتر میثم لطیفی: نظام جبران خدمات، نقطه گرانیگاه تحول و بهرهوری نظام ادرایابتدای این نشست جناب آقای دکتر میثم لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و رئیس سابق سازمان اداری واستخدامی کشور با بیان اینکه مسئله نظام جبران خدمات در بخش دولتی و تحقق حقوق و دستمزد عادلانه از گلوگاه ها و نکات کلیدی برای تحول در نظام اداری کشور است، تصریح کرد که بدون بازنگری در الگوهای پرداخت و ایجاد پیوند میان «عملکرد» و «پاداش»، هرگونه تلاش برای ارتقای بهرهوری و تکریم اربابرجوع در پیچوخمهای اداری عقیم خواهد ماند. ایشان با تأکید بر لزوم حاکمیت نگاه توامانِ «عدالتمحوری» و «کارشناسی» در تدوین قوانین، خاطرنشان کرد که نظام جبران خدمات نباید صرفاً به عنوان یک هزینه جاری؛ بلکه باید به مثابه ابزاری استراتژیک برای حفظ سرمایه انسانی متخصص و اصلاح دولت نگریسته شود.
دکتر سیدمجتبی شهرآیینی: بنبستِ «وابستگی به مسیر» و تکثر قوانین در حوزه جبران خدمات بخش دولتیدر ادامه دکتر سیدمجتبی شهرآئینی معاون دفتر مطالعات مدیریت مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیچیدگیهای مفرط نظام جبران خدمات در بخش دولتی، وضعیت فعلی را به یک «بیماری بدخیم» تشبیه کرد. وی با مقایسه بخش دولتی و خصوصی اظهار داشت که در بخش دولتی، ملاحظات سیاسی، اقتصادی و حقوقی به قدری در هم تنیده شدهاند که عملاً حل مسائل قانونی از طریق کنشهای صرفاً قانونی امکانپذیر نیست. وی که سابقه حضور در بیش از ۲۰۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی مجلس را در کارنامه دارد، با اشاره به پیشینه تاریخی این نظام گفت: «ما از سال ۱۳۰۱ دارای قانون در این حوزه بودهایم. در حال حاضر ۱۶ روش مختلف برای افزایش حقوق وجود دارد که افزایش ضریب سالانه تنها یکی از آنهاست. اما مشکل اصلی اینجاست که استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری آنقدر زیاد شده که اصل قانون را به حاشیه برده است.» دکتر شهرآئینی با معرفی مفهوم «وابستگی به مسیر» تأکید کرد: «ما در ساختاری گرفتار شدهایم که اجازه تغییرات بنیادین را نمیدهد. حقیقت تلخ این است که ما هم میخواهیم و هم میدانیم که چه باید کرد، اما ساختارها به گونهای صلب شدهاند که عملاً نمیتوانیم تغییر جدی ایجاد کنیم.»
دکتر محمد افکانه: نهادینه شدن نگاه کارشناسی و تخصصی در نظام حقوق و دستمزد بخش دولتیدر ادامه نشست، دکتر محمد افکانه هیئت علمی دانشگاه شاهد به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در نهادهای علمی و دانشگاهی پرداخت. وی با انتقاد از حاکمیت نگاه صنفی بر تصمیمگیریهای کارشناسی، خاطرنشان کرد که فقدان نگاههای عمیق کارشناسی در مصوبات، منجر به منحرف شدن موضوعات از مسیر اصلی و علمی می شود و این منجر به شکل گیری نارضایتی مزمن در زمینه حقوق و دستمزد در بخش عمومی شده است. دکتر افکانه بر لزوم تقویت خط اتصال میان «بروکراسی»، «دموکراسی» و «کار کارشناسی» در مسیر قانونگذاری تاکید کرد و افزود: «تجربه ۷۰ ساله مدیریت ما نشان میدهد که در زمانهای بحرانی باید به سمت کاهش هزینههای غیرضروری حرکت کرد. یکی از چالشهای بزرگ ما، پدیده “کارمندان سایه” است؛ افرادی که دارای کدملی و شماره حساب هستند اما خروجی ملموسی ندارند. همچنین افرادی را داریم که حقوق اسمی آنها ناچیز است اما درآمدهای جانبی بسیار بالایی دارند که این موارد نیازمند یک تصمیم عقلایی و مدیریتی فوری است.»
دکتر حامد دهقانان: عبور از اصلاحات تدریجی به سمت جراحی ساختاریدکتر حامد دهقانان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ، دیگر سخنران این نشست، با نگاهی آسیبشناسانه به تاریخچه لایحه مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت که اگرچه چارچوب انتخابی در این لایحه در ابتدا درست به نظر میرسید، اما به هیچ وجه کامل و فراگیر نبود. وی با تاکید بر اینکه استراتژی جبران خدمات باید بر یک مبنای نظری مستحکم استوار باشد، گفت: «ما نیازمند بازنگری جدی در چارچوبهای نظری هستیم. برای مثال، “نظریه عاملیت” باید بسیار جدیتر در نظام پرداخت ما دیده شود تا تعارض منافع میان کارگزار و کارفرما (دولت) به حداقل برسد.» دکتر دهقانان در پایان سخنان خود هشدار داد: «دوران اصلاحات تدریجی و گامبهگام برای نظام اداری ایران به سر آمده است. باوصلهپینه کردن قوانین فعلی نمیتوان عدالت و کارایی را برقرار کرد؛ ما نیازمند اقدامات تحولی فوری و جراحیهای عمیق در ساختار نظام جبران خدمات هستیم.»
دکتر محمد عبدالحسینزاده: بهکارگیری بستههای سیاستی چندبعدی برای تحول در جبران خدمات بخش دولتیدر پایان نشست دکتر محمد عبدالحسین زاده هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر کمیته اداره و رهبری سرمایه انسانی در نظام اداری ایران، بیان کرد که نظام حقوق و دستمزد از مهمترین عناصر نظام اداری است که برای اصلاح آن، نیاز است بسته ابزارهای سیاستی متناسب و دقیق تدوین شود؛ به گونهای که نه تنها معیشت کارکنان را پوشش دهد، بلکه به عنوان یک محرک انگیزشی برای ارتقای کیفیت خدمات دولتی عمل کند. وی تأکید کرد که نمیتوان با رویکردهای تکبعدی به جنگِ نابرابریهای مزمن در پرداختها رفت، بلکه نیازمند ترکیبی از ابزارهای قانونی، نظارتی و مدیریتی هستیم تا شفافیت در پرداختها حداکثری شده و شکاف میان عملکرد فردی و جبران خدمات مادی از میان برود.اساتید حاضر در این نشست در نهایت بر این نکته اجماع داشتند که نظام جبران خدمات در ایران، پیش از آنکه نیازمند منابع مالی جدید باشد، نیازمند *اراده سیاسی برای حذف استثنائات، بازگشت به عقلانیت کارشناسی و شهامت برای انجام اصلاحات ساختاری* است تا بتوان فاصله میان بروکراسی اداری و مطالبات واقعی کارکنان دولت را پر کرد.
